ابن البراج « 1 » و ابن إدريس « 2 » و المصنّف و أكثر المتأخّرين إلى أنّه مكروه ، « 3 » و هو الأصحّ ، تمسّكا بأصالة الإباحة ، و لما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العزل ، قال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ، « 4 » و بما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن العزل فقال : أمّا الأمة : فلا بأس ، و أمّا الحرّة : فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين تزوّجها . « 5 » حاصل اين مطلب آن است كه آيا عزل جايز است يا خير ؟ اكثر متأخران به جواز آن قائل شده‌اند و رواياتى بر آن دلالت مىكند ، كه به دو روايت اشاره شد ، كه امام عليه السّلام فرمود : عزل اشكالى ندارد . پس حليت عزل دليل بر آن است كه تضييع نطفه ، ضرر و منعى ندارد . ( روايت اسحاق و غير آن بر منع ريختن منى در رحم زن از طريق بارورى مصنوعى دلالتى ندارد . ) فرزند و احكام او اگر عمل تلقيح را در فرض اوّل صحيح و جايز بدانيم ، بچّه به پدر و مادرش منسوب مىشود ، همان‌طور كه اگر آن را جايز ندانيم ، و حكم زنا بر آن بار كنيم ، بچّه از آن صاحب نطفه و مادر است ، و احكام فرزند غير شرعى را دارد كه در فصل‌هاى بعدى ذكر خواهد شد . اكنون مبحث اوّل را دنبال مىكنيم و مىگوييم ، در فرض جواز تلقيح بين زن و مرد ، بچّه به مرد منسوب مىشود . براى اين كار ، ابتدا نگاهى به فتواهاى فقيهان مىكنيم و سپس ادلّهء نسبت دادن فرزند به پدر و مادر را بررسى مىكنيم : امام خمينى قدس سرّه مىفرمايد : فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل و لقّحها الزوج بزوجته فحصل منها

--> ( 1 ) . مهذب ، ج 2 ، ص 243 . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 . ( 3 ) . جعفر بن حسن حلّى ، شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 270 ؛ فخر الدين حلّى ، إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 125 . ( 4 ) . كافى ، ج 5 ، ص 504 ؛ محمد بن على صدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 273 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 417 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 417 .